آخرین خبرها از وضعیت معیشت و حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۳۶۹۲
به گزارش صدای ایران، فتح الله بیات در ارزیابی معرفی زاهدی وفا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ابراز عقیده کرد و گفت: مدتها است که بعد از رفتن آقای عبدالملکی ـ وزیر سابق کارـ وزارتخانه با سرپرست اداره شده است. وزارتخانه‌ای مثل وزارت کار که در سراسر کشور و تمام استان‌ها، ادارات و شعبات سازمان تامین اجتماعی را دارد و باید شرکتهای زیرمجموعه را سرپرستی و نظارت کند، شایسته نیست که این مسئولیت بزرگ با سرپرستی اداره شود لذا معتقدم که هرچه سریع‌تر باید وزیر انتخاب و سکان اداره وزارتخانه به وی سپرده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ارائه یک برنامه منظم و منسجم توسط وزیر کار را خواستار شد که در آن تمام زیرمجموعه‌های وزارتخانه، سازمان تامین اجتماعی و شعبات آن، شرکتهای تحت پوشش و همه تشکل‌ها دیده شوند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه زاهدی وفا در دوران سرپرستی اختیار اداره و اجرای قوانین را داشت، تاکید کرد: تا قبل از انتخاب وزیر مسئولیت به عهده ایشان است و باید اداره و نظارت کند و هماهنگی های لازم را انجام بدهد. درست است که دکتر زاهدی وفا طی این مدت سرپرست وزارت کار بود ولی می توانست در راستای وظیفه ذاتی و در چارچوب اختیارات خود مصوبه حق مسکن را ساماندهی کند تا با گذشت شش ماه از سال مصوبه زودتر به نتیجه برسد اما در بحث بازنشستگان، حضور ایشان در کمیسیون اجتماعی مجلس و کانون بازنشستگان برخی نگرانی‌ها نسبت به حقوق بازنشستگان را برطرف کرد که جای تقدیر دارد.
بیات درعین حال به سوابق علمی و اجرایی زاهدی وفا اشاره کرد و گفت: کارنامه ایشان به لحاظ اجرایی و علمی قابل توجه است ولی معتقدم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیری می تواند موفق عمل کند که سه جانبه گرایی را سرلوحه کار قرار دهد.
وی مهمترین دغدغه جامعه کارگری را امنیت شغلی دانست و گفت: پیگیری امنیت شغلی، معیشت و حقوق و دستمزد، خواسته و مطالبه به حق کارگران و بازنشستگان است لذا از وزیر آینده کار انتظار داریم که بحث امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای موقت کار را از طریق هیات دولت هرچه زودتر اجرایی کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان با بیان اینکه زمان وزارت آقای ربیعی، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار انجام شد، گفت: چه ایرادی دارد که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در زمان آقای زاهدی وفا صورت گیرد؟ این انتظار به حق و خواسته عمومی کارگران است که به قراردادهای سفید و موقت پایان داده شود چرا که قراردادهای موقت و سفید امضا بازار کار را آشفته کرده است؛ بنابر این وزیر آینده کار اگر درصدد حمایت از جامعه کارگری است باید به طور جدی به بحث امنیت شغلی و حقوق و دستمزد توجه کند و قوانین حمایتی مثل قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در حمایت از طبقه کارگر تقویت کند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: آخرین خبرها افزایش حقوق بازنشستگان وزیر کار حقوق کارگران امنیت شغلی زاهدی وفا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۳۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرکوب مزد در سنوات گذشته باید جبران شود/ حداقل مزد ۱۵میلیون تومان
به گزارش خبرنگار مهر، پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» در اعتراض به عدد مصوب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ از پیش از سال جدید آغاز شده است. مساله این پویش، اعتراض کارگران به رویه فعلی تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
در اطلاعیه این پویش آمده «کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد».
علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با مهر عنوان کرد: حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ باید ۱۵ میلیون تومان باشد در حالی که در حال حاضر با مصوبه اسفند شورای عالی کار که تنها به امضا نمایندگان دولت و کارفرمایان رسید، کمی بیشتر از عدد ۱۱ میلیون تومان است.
وی درباره عدد سبد معیشت گفت: عدد سبد معیشت اعلامی گروه کارگری بر اساس نرخ تورم و گزارش مرکز آمار ایران حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده که در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفت.
این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: بر اساس سبد معیشت و تورم انتظاری امسال حداقل دستمزد ۱۴۰۳ باید عدد ۱۵ میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.
کد خبر 6080642
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد